كارخانه ها به «چپ» رسيد و خانه ها به «راست»!
سرنوشت اموال مصادره شده سيد جلال سادات تهراني مالك كارخانه جوراب «استارلايت»
قاسم خرمي
به او گفتند كه پسرت در رژيم پهلوي، معاون وزير اقتصاد و دارايي بوده است، فعلا مستندات دقيقي از ميزان سوء استفاده او پيدا نشده، ولي به احتمال زياد در فساد اقتصادي و ايجاد انحصار به نفع خانواده و شركاي صنعتي اش، نقش داشته است. عجالتا اموال خودت و پسرت مصادره است تا بعدا اسنادش را پيدا كنيم !
اين مضمون كلي رايي بود كه 6 ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عليه سيد جلال سادات تهراني از تجار و صنعتگران باسابقه ايراني صادر شد و به موجب آن كليه اموال و دارايي هاي او، اعم از خانه هاي مسكوني، شركت ها، مستغلات، كارخانه ها و بويژه برند مشهور « پارس تريكو» و «جوراب استارلايت» كه طي نيم قرن فعاليت فراهم شده بود، يك شبه مصادره شد. حتي حق دفن اموات در گورستان خانوادگي نيز، از او گرفته شد.
قانون مصادره ها مصوب 24 تير 1358 كه 53 نفر از صاحبان صنايع بزرگ را خلع مالكيت كرد، براي بسياري از آنان شوك آور بود اما براي كساني مثل خسروشاهي و سادات تهراني كه پيشينه خانوادگي روحاني يا مذهبي داشتند و گمان مي كردند با استقرار حكومت اسلامي، رفتار با آنها، از گذشته بهتر خواهد شد، تصويب و اجراي اين قانون، غير منتظره بود. البته اموال سادات تهراني مشمول هيچ يك از بندهاي نخستين قانون مصادره ها نبود اما با اين حال، باز هم مصادره شد.
سادات تهراني، خانواده اي مذهبي و مبادي آداب و مناسك ديني بود. سيد ضياء الدين، پدر سيدجلال تهراني داراي نگرش هاي صوفيانه و حتي مدعي نوعي كرامات نيز بود؛ شهرت داشت كه اگر در حق كسي دعا كند، گره از كارِ گرفتاران گشوده مي شود. باشروع انقلاب اسلامي اما گره اي از سوي طيف ديگري از صاحبان سیاست و كرامت، در كار خانواده و فرزندان او افتاده بود كه با هيچ وِرد و دعايي قابل گشايش نبود.
سيد جلال كه خود نيز يكي از خيرين و نيكوكاران وقت به حساب مي آمد، بعد از مصادره اموال، تلاش هاي زيادي كرد تا ثابت كند كه دست كم چندين مغازه، چند پاساژ، كارگاههاي جوراب باقي و بويژه «كارخانه توليد تريكو» كه در شمول مصادره ها قرار گرفته است، متعلق به قبل از سال 42 و پيش از زماني است كه پسرش(ركن الدين) وارد شغل دولتي شده بود.
او حتي دستخط و استشهاد چند تن از روحانيون قبل از انقلاب را نيز به دادگاه ارائه كرد كه ثابت كند نه تنها اموال او حلال و بي شبهه است، بلكه در طي سالهاي متمادي در امور خيريه و پرداخت وجوهات ديني نيز صرف شده است. اما اين حرفها، حداقل در آن سالها، گوش شنوايي نداشت.
در هر صورت، اموال سيد جلال سادات تهراني و مجموعه شركت ها و كارگاهها و كارخانه هاي ريسندگي و جوراب بافي او كه حدود 5 هزار نفر شاغل داشت، به همراه دارايي پسران و دخترانش، مصادره شد و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت اما مديرعامل شركت مصادره شده « پخش جوراب» كه قرار بود عايدات صنايع متعلق به «سرمايه داران زالو صفت»! را صرف بهبود وضعيت مستضعفان ايران كند، سرانجام در سال 1367 با اختلاسي بزرگ از كشور گريخت تا در خارج ازمرزها و در منزلي مجلل تر از خانواده رانده شده سادات تهراني، زندگي كند!
با تاسيس سازمان صنايع ملي كه وظيفه اداره صنايع مصادره شده را عهده دار بود، بخشي از كارخانه هاي توقيف شده سادات تهراني به اين سازمان سپرده شد. در اواسط دهه شصت، 40 درصدِ اموال مصادره شده بويژه كارخانه مشهور «جوراب استارلايت» به طور بلاعوض به موسسه الهادي متعلق به حجه الاسلام هادي غفاري سپرده شد. اين موسسه 60 درصد ديگر سهام را از سازمان صنايع ملي خريداري و با نام جديد «جوراب آسيا» شروع به كار كرد اما به تدريج، اين كارخانه از رونق افتاد و در اوايل دهه هشتاد تعطيل و كارگران آن بازخريد شدند. يكي از خانه هاي مجلل و 1000 متري سادات تهراني نيز در اختيار علي اكبر ولايتي قرار گرفت تا ها دو جناح سياسي «چپ» و «راست» كشور در بهره گيري از اين كاروان غارت شده، كام گرفته باشند!
به اين ترتيب، نه تنها حاصل 50 سال زحمت يكي از تجار و صنعتگران ايراني به باد رفت، بلكه «استارلايت» به عنوان يكي از موفقترين برندهاي كشور كه حتي در پاريس نيز شعبه فروش داشت، نابود شد. سيد جلال سادات تهراني پس از 10 سال دوندگي ناكام براي بازپسگيري اموال خود، دق كرد و در سال 1372 از دنيا رفت. او زماني مشغول توليد جوراب و بويژه جوراب طبي در كشور شد كه در ميان اغلب مردم ايران، حتي پوشيدن كفش چرمي هم معمول و متداول نبود.
نقل اين داستانها براي تحقير نيروهاي انقلابي و سياسي وقت نيست، بلكه درس عبرتي است كه هيچ وقت براي اقتصاد ملي در فضاي احساسي و هيجاني تصميم گيري نكنيم! / مجله كارخانه دار
ادامه مطلب را در لينك بخوانيد https://b2n.ir/340975
By: via eBiz
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر