ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی ابلاغ شد
ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و روز گذشته ۱۰ شهریور ماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. طبق این ضوابط تمامی فعالیت‌های حوزه صدور و راهبری کیف پول الکترونیکی باید با اخذ موافقت بانک مرکزی صورت گیرد.
به گزارش @peivast طبق ضوابط ابلاغ شده برای کیف پول الکترونیکی موسسات اعتباری تنها مجاز به صدور کیف‌پول الکترونیکی مبتنی بر حساب هستند و آنان می‌توانند برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرار داد به راهبران کیف پول الکترونیکی واگذار کنند.
البته در واگذاری این خدمات به راهبران کیف پول الکترونیکی هیچ الزامی در نظر گرفته نشده است و موسسات اعتباری می توانند به صورت مستقیم اقدام به صدور کیف پول الکترونیکی و ارائه سرویس از طریق آن کنند. برای این منظور نیز باید موافقت بانک مرکزی را جلب کنند.
راهبران کیف پول الکترونیکی اشخاص حقوقی هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد. در این صورت به نظر می‌رسد که فقط بانک‌ها می‌توانند اقدام به صدور کیف‌الکترونیک پول کنند و راهبران نیز باید از سویی موافقت بانک مرکزی را برای همکاری با موسسات اعتباری جلب کنند. البته دراین ضابطه به صورت شفاف مشخص نشده است که منظور از موافقت بانک مرکزی چیست؟
طبق ضوابط تعیین شده برای فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور راهبر در قالب یک شرکت سهامی داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت‌ها با حداقل سرمایه ثبتی ۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده باشد. همچنین صدرو کیف و انجام تراکنش‌های افزایش موجودی، کاهش موجودی کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید براساس توافق راهبر با موسسه اعتباری عامل صورت خواهد گرفت.
صدور کیف و صدور مجدد آن طبق این ضوابط مستلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف است. انجام تراکنش افزایش موجودی کیف شخصی نیز صرفا پس از صدور آن امکان پذیر خواهد بود. همچنین در این ضوابط تاکید شده است که به مانده موجودی کیف هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. در اصل موجودی کیف پول درست مانند پول نقدی است که در جیب اشخاص قرار دارد.
طبق ضوابط ابلاغ شده برای کیف پول الکترونیکی موسسات اعتباری تنها مجاز به صدور کیف‌پول الکترونیکی مبتنی بر حساب هستند و آنان می‌توانند برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرار داد به راهبران کیف پول الکترونیکی واگذار کنند
همچنین در این ضوابط اعلام شده است که تراکنش‌های افزایش موجودی، کاهش موجودی، کیف‌به کیف از طریق سامانه‌های ملی پرداخت یا از طریق سامانه‌های بانکی انجام می‌شود. سامانه‌های ملی پرداخت طبق تعریف ارائه شده مجموعه سامانه‌های پرداخت شامل شتاب، ساتنا، پایا، سوئیچ متمرکز کیف پول و غیره که تحت نظارت و راهبری بانک مرکزی است عنوان شده و به صورت مستقیم به شاپرک اشاره نشده است.
@peivast
متن کامل این خبر را در سایت پیوست بخوانید:
http://pvst.ir/8ju
By: via eBiz
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر