این طرح جدید است و اصلاح شده قبلی است
اینکه کمیسیونی در مجلس برای این موضوع شکل بگیرد خوب است چرا که قوانین حداقل از یک فیلتر تجربی و علمی (خوش بینانه) عبور میکنند و کمی یکپارچه تر میشوند.
با مطالعه آن متوجه میشوید که تنظیم کنندگان دستی در آتش کسب و کار آنلاین نداشته اند.
با مطالعه ماده 4 با این سوال مواجه شدم که مگر در طول این چهل سال، این موارد متولی نداشت؟ مگر تا به الان چگونه بوده؟ اگر پاسخ ایجاد هماهنگی بیشتر بوده باشد، کمیته فیلترینگ نمونه بارز این نوع هماهنگی هایی است که قبلا تجربه اش را داشته ایم که یک نفر به جای بقیه تیک میزند. حتی صدای وزیر هم در اعتراض به آن برآمد ولی مگر تاثیری هم داشت؟
ضمن آنکه به نظرم لازم نبود این همه ردیف ایجاد کنند. یکبار مینوشتند هر آنچه مربوط به IT و ICT و نرم افزار و اینترنت و سخت افزار میشود!
با این حال برخی بندهای این ماده که لابلای بقیه قرار گرفته اند بسیار قابل توجه هستند. از جمله بند 8 (برای تلطیف افکار به جای حریم خصوصی نوشته شده است حریم غیر عمومی!). ما اگر نخواهیم یک نفر غریبه از حریم خصوصی ما صیانت کند چه کسی را باید ببینیم؟
همچنین بندهای 12 و 13 و 16 و 17 و 19 (که اصلا فراتر از قانون گذاری وارد اجرا هم میشود) و 21 که دیگر با این حساب به وزیر ارتباطات هم نیاز نداریم. کلا یک وزارتخانه تعطیل شود کلی صرفه جویی در ردیف بودجه ایجاد میشود که میتوان به ردیفهای در انتظار ورود به بودجه اختصاص یابد
در ماده 5 بند الف بسیار بسیار جالب است.
در بند ث همان ماده هم تکلیف همان موضوعی که در پاراگراف قبلی اشاره کرده بودم (بودجه) روشن شد
در بند ح هم که جناب دبیر میتواند کسی را راه ندهد! تازه راه بدهد فقط میتواند اظهار نظر کند و بس.
در بند د هم گفته اگر 9 نفر حاضر باشند میتوانند نظرش دبیر را تغییر دهند. ولی نگفته اگر دبیر راهشان نداد چه!
در بند ز هم اصل چهارم قانون اساسی نیاز به یادآوری نداشت.
در ماده 6 هم که وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باز تعریف شده است، ردیف 1 بند الف، بخش غیر دولتی باید یک مجوز جدید هم از این کمیسیون بگیرد تا بتواند فعالیت کند
در بند ج هم که قیمتگذاری خواهند کرد
در ردیف 3 هم که به نظر میرسد وظایف و اختیارات شوراي عالی فناوري اطلاعات کلا به این کمیسیون منتقل شده و میتوان آن شورا را حذف کرد (و بودجه اش را برداشت)
و اما ماده 7 و مرزبانی (ژاندارمری قبلا کارش را انجام میداد) بر عهده نیروهای مسلح است. طبیعی است دیگر نه؟!
ماده 9 هم که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات را به خاطر تعارفات نگه داشته است و معلوم نیست چرا این سازمان را حذف نکرده است وقتی کاره ای نیست! (البته در تبصره بعدا گفته شده که چرا لازمش دارند)
در ماده 12 هم یک بخش جدید متولد شد. ردیف بودجه اش را هم زودتر تعیین میکردند خیال همه راحت میشد
ماده 13 هم خوشحال کننده بوده است
ولی انصافا ماده 14 شاید خوب چیزی باشد
در مورد ماده 16 معمولا هر موقع میخواهید اختلاف رشدی را نشان دهید، لزوما نباید حتما شما رشد کنید، گاها میشود رشد طرف دیگر را متوقف کرد که به این هدف برسید. این ماده هم همینگونه است
ماده 19 را دوبار بخوانید
ماده 23 را هم باید دوبار بخوانید. در تبصره 1 عملا وقفه بزرگی ایجاد خواهد شد چون یا پایه کاربری داخلی ندارند یا دارند و مجوزی هنوز نداشته که بگیرد و خلاصه داستانی است
به نظرم کلا این طرح باید به همان فصل پنجم محدود میشد ولی بندهایی از آن باز هم حرف و حدیث زیادی دارد. مثلا بند 3، یعنی رایانش خارج از داخل ایران ممنوع. نه سرور، نه میزبانی، نه حتیAPI . احتمالا دامنه هم فقط باید .ir باشد
در همین فصل میبایستی محدودیت دسترسی وزارتخانه ها یا سازمانها و یا قوای سه گانه به اطلاعات کاربران داخلی تعریف میشد که حالا که تکلیف پردازش اطلاعات توسط خارجی ها را مشخص کردیم داخلی ها را چگونه تعیین کنیم که کدامیک حق ورود دارند و تا چه حدی
ماده 26 هم خواندنی است. مثلا بند ج و ح مبهم و تفسیر پذیر است
در بند الف ماده 27 دعا کنید فقط یک ریال جریمه شوید.
تبصره 2 بند ت این ماده برای خود من است که داشتم فکر میکردم خدمات ای بیزینر را بیاورم به داخل هم ارائه کنم. مشت محکمی بود بر دهان یاوه گویان که دیگر چنین خیالاتی نکنند
ماده 31 اصولا باید بر مذاق VPN فروشان خوش نیاید. باید دید و بعد تعریف کرد
ماده 34 هم که به عمر این دولت قد نمیدهد. وزیر بعدی هم بهتر است خودش را تسلیم دادگاه کند چون که بیاید تا به کارها مسلط شود و ... این سه ماه هم تمام شده است
#کسب_و_کار #گزارش
t.me/AlirezaMojahedi
AlirezaMojahedi.com
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر